نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Abstract
Background and Objective: This study was conducted to investigate the phenomenon of unauthorized change of use of agricultural lands (outside the city limits, towns and villages with a master plan) in East Azarbaijan province.
Materials and Methods: To achieve this goal, the grounded theory method was used. The participants of the present study were experts on the phenomenon of changing the use of agricultural lands in the province, including activists in the agricultural sector and officials and experts of the Agricultural Jihad Organization and the management of agricultural jihad in the cities. Using targeted sampling and snowball sampling method, individuals were selected for interview and 20 of them were interviewed until theoretical saturation was reached.
Results: The obtained data were coded and analyzed in the form of 120 initial codes and 30 categories. Based on the purpose of the study, the phenomenon of unauthorized change of use of agricultural lands was selected as a pivotal phenomenon. In the extracted model, causal conditions include the categories of "large differences in the price of agricultural land with the prices of other uses", "greed of brokers and profiteers", "problems of the agricultural sector" and ather , contextual conditions including "problems and weaknesses of the policy and planning system", "problems and shortcomings of the control and monitoring system", "problems and weaknesses of the legislative system "," deficiencies and weaknesses of the Jihad Agricultural Organization " and ather, intervening conditions including" purchase and sale of agricultural land by agreement "," micro Strategies and fragmentation of agricultural lands "," cultural change and the existence of problems and social needs" and ather, strategies include "lack of land management and "comprehensive use of agricultural land protection", "violation of laws and regulations", "lack of comprehensive laws and regulations on land use protection", "Poor performance of agencies and institutions in charge of supervision and supervision", "poor and incorrect management and planning" and "problems of using industrial estates" and negative consequences including "reduction of agricultural production and food security", "creating economic and social problems in villages, agricultural areas and villa construction sites", "increasing problems and costs of society and government ", "society and government" and "destruction of soil, agricultural lands and the environment" and positive consequence include "construction and maintenance of gardens around garden houses and villas" and "increasing the value of land."
Conclusion: The main and direct factors called causal conditions and indirect factors called contextual and intervening conditions to provide the necessary conditions for the phenomenon of unauthorized change of use of agricultural lands, but the conditions are not sufficient and if the strategies in this process is not present and does not play its role, these factors will not be able to cause this negative phenomenon. As a result of this phenomenon, irreparable negative consequences have been created in agriculture and rural areas. The most necessary and the first step to preserve the use of agricultural lands is to preparation and implement the required comprehensive laws and programs based on comprehensive land use planning.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
حفظ اراضی کشاورزی یکی از پایههای اصلی توسعه پایدار بوده و تغییر کاربری آن به معنی وابستگی به واردات خارجی و تهدید امنیت غذایی و ملی میباشد. در صورت حفظ نرخ رشد فعلی جمعیت، جمعیت ایران طی سالهای1400 و 1440 به ترتیب به 94و 138 میلیون نفر خواهد رسید لذا به تامین بیشتر مواد غذایی، نیاز میباشد (فاضل ساعتچی 2012). در طول 50 سال اخیر بیش از یک سوم زمینهای زراعی کره زمین در اثر فرسایش از بین رفته و پیشبینی میگردد با شدت 10 میلیون هکتار در سال ادامه داشته باشد. در کشور ما نیز6/46 درصد (2/757 کیلومتر مربع) از خاک ها قابلیت کشاورزی خود را از دست داده، حدود 100 میلیون هکتار از اراضی در معرض بیابانزائی است (مجردآشناآباد و روحانی 2008). در چهار دهه اخیر بیش از 250 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دراطراف شش کلانشهر کشور کاربریشان را از دست دادهاند و از 500 شهر در کشور، 300 شهر در وضعیت بحرانی قرار دارند (افشار 2014). از سال 1374 تا 1395 تقریبا 54699 هکتار به شکل غیر مجاز و 99115 هکتار با مجوز دولتی و در مجموع 153814 هکتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی اتفاق افتاده است(آمارنامه اراضی کشاورزی 2016). سالانه 8 هزار هکتار تغییرکاربری غیرقانونی صورت میگیرد که با تغییر قانونی، تقریبا بیش از10 هزار هکتار میشود. از سال 1385 تقریبا 60 هزار هکتار تغییر غیرمجاز و 50 هزار هکتار با مجوز دولتی و در مجموع 110 هزار هکتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی اتفاق افتاده است(محمد شریفی 2015).
بر اساس تعریف فائو(FAO)، کاربری زمین[1] به کارکرد یا هدف استفاده انسانها از زمین، مربوط میشود. به عبارت دیگر شامل انواع فعالیتهای انسانی است که یا به طور مستقیم زمین را استفاده میکند، یا از منابع آن استفاده میکند و یا اثر و پیامدی را برروی زمین و منابع آن، باقی میگذارد (بریاسولیس a2005).
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در هشت ماده و هفت تبصره در تاریخ 7/4/1374 تصویب شده. این قانون در جلسه مورخ 1/8/1385 اصلاح گردیده و در سال1393 نیز طرح اصلاحی این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، که تاکنون تصویب نشده است. ماده (1) این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را جزء در موارد ضروری، ممنوع اعلام کرده است. تبصره«2» ماده (1)، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در روستاها را طبق ضوابط وزارت کشاورزی مجاز دانسته است ولی تبصره «5» ماده (2) قانون اصلاح (1385)، اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب را مشمول ضوابط طرح هادی دانسته و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنا کرده است (مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی 2014). طبق قانون مذکور،« زمین کشاورزی» شامل اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهرهبرداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی (اصلاحیه1385 - شامل، احداث گلخانه‌ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی) در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب میشود. طبق آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (1385)، «تغییرکاربری» یعنی هرگونه اقدام که مانع از بهرهبرداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.
تغییرات کاربری زمین پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی غیرقابل جبرانی دارد و گرفتاریهایی را برای تجارت بین المللی، اقلیم جهانی، حیاتوحش و سیاست ایجاد میکند (لوبوسکی و همکاران 2008 ). فائو( 2008) گزارش داد که کشاورزی و تغییر کاربری زمین از قبیل جنگلزدایی، عامل 13 الی 17 درصد انتشارات گازهای گلخانهای (ناشی از فعالیتهای انسانی) است. انسان با اقداماتی مثل جایگزین کردن منابع تجدیدپذیرانرژی با سوخت های فسیلی، اجتناب از جنگلزدایی، جنگلکاری، بهبود خاک و مدیریت زمین مرتعی و زراعی، میتواند تغییر اقلیم را کاهش دهد (مورفی و همکاران 2009). انواع پیامدهای بوجودآمده شامل پیامدهای زیست محیطی(تغییر اقلیم، گرم شدن جهان، آلودگی اتمسفر، کاهش ازون، آلودگی و کاهش منابع آب، فرسایش و رسوبگذاری خاکها، بیابانزایی، کاهش تنوع زیستی و تخریب اکوسیستم‌ها)، پیامدهای جمعیتی (مهاجرت و از هم پاشیدن ساختارهای جمعیت)، پیامدهای اقتصادی(کاهش بهرهوری زمین، افزایش هزینه حاصلخیزکردن زمین، کاهش درآمد، وابستگی به نواحی حاشیه‌ای اقتصادی ومنابع خارجی) و پیامدهای اجتماعی (کاهش سلامتی و امنیت، کاهش رفاه، بیکاری، کاهش فرصت های زندگی، فقر و تغذیه ناکافی) میباشد. به طور کلی امنیت محیط زیست و انسان در معرض خطر قرار گرفته و چنین به نظر میآید که در قرن 20، تغییر کاربری و پوشش زمین مانع رسیدن به توسعه پایدار شده است (بریاسولیس 2005b ).
درسیستمهای کاربری زمین، روابط درونی پیچیدهای بین انسان تصمیمساز و محیط بیوفیزیکی آنها برقرار است(پارکر و همکاران 2006). برای ارزیابیهای مقیاس جهانی تغییر اقلیم، امنیت غذایی، تنوع زیستی، سازگاری اقلیمی و سیاستهای کاهش تغییر اقلیم، مدلسازی بلند مدت کاربری زمین کشاورزی، یک اصل و ضرورت است (میاپانا و همکاران 2014). تحلیل تغییرات کاربری و پوشش اراضی، الگوهای زمانی پیچیده نیروهای محرک موثر بر تغییرات زیست محیطی- اجتماعی را مشخص میکنند که شامل فرایندهای بلندمدت، از قبیل افزایش جمعیت، توسعه اقتصادی و شوکهایی ازقبیل خشکسالی و حکم‌های سیاسی و غیره است (السون و همکاران 2004).علاوه برتغییرات جمعیتی(افزایش جمعیت سالخورده وکاهش جمعیت خانوار) و اقتصادی (افزایش رفاه)، تغییرات تکنولوژیکی در ارتباطات و زیرساختهای حملونقل، بر الگوهای توسعه مسکونی تاثیر میگذارند. این تغییرات شامل توسعه مداوم زیرساخت حمل و نقل، استفاده از ارتباط تلفنی، دسترسی به اطلاعات و اینترنت میباشد (براون 2004).
توسعه پراکنده شهرها و مناطق مسکونی در نواحی زراعی، زمین کشاورزی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از تولید خارج میکند، ممکن است به طور غیرمستقیم از طریق دادوستد، خلافکاری، شکایت در مورد گرد و غبار، بو، سمپاشی‌ها و صدا و در اثر یک افزایش عمومی در قیمتهای زمین و مالیات‌های دارائی، بر کشاورزان همسایه فشار بیاورد که تولید کشاورزی را رها کنند (انجمن برنامه ریزی آمریکا 1999 )[2]. توسعه شهر و فشار کشاورزی، از طریق کاهش زمین، شستوشوی املاح خاک، قطعهقطعه کردن مناظر و دیگر اثرات منفی بر محیط زیست، عوامل اصلی فرایندهای تخریب زمین دراروپا هستند (سکارلی و همکاران 2013). مهمترین عامل اقتصادی موثر بر تغییر کاربری، تفاوت قیمت زمین کشاورزی با قیمت کاربریهای دیگر میباشد. قیمتهای زمین کشاورزی باید به شکل رسمی بر اساس کیفیت خاک تعیین گردد نه بر اساس قیمتهای بازاری. مهمترین عامل موثر بر قیمت بازاری زمین کشاورزی، اهداف و انگیزههای مستاجران و خریداران زمین کشاورزی است. این اهداف شامل، خرید زمین کشاورزی با هدف توسعه یا ایجاد سرمایهگذاری جدید کشاورزی، .خرید با هدف بدست آوردن وجوه و امتیازات و.خرید سرمایه احتکاری( به خاطرافزایش موردانتظار قیمتها یا اجارههای زمین کشاورزی درحین نگهداری کاربری کشاورزی آن یا به علت پتانسیل تغییر کاربری آینده) (پپلکوا 2014).
در ایران عوامل موثر بر تغییرکاربری اراضی کشاورزی شامل رشد سریع شهرنشینی، رشد شبکه های حمل و نقل و زیرساختهای شهری و صنعتی، توجه به منافع اقتصادی کوتاهمدت، فقدان برنامه آمایش سرزمین، شکلگیری بازارهای احتکاری زمین، فقدان شفافیت در فرایند تبدیل اراضی، تفاوت زیاد قیمت کاربری کشاورزی با دیگر کاربری-ها، نقص قوانین و غیره میباشد. در طرحهای توسعه شهری و روستایی (طرح های هادی روستایی، تفصیلی و جامع شهری) موضوع حفاظت از اراضی کشاورزی دیده نشده و اراضی کشاورزی در قالب اجرای این طرحها به شکل قانونی تخریب و تغییر یافته است. تقریبا 200 هزار هکتار اراضی فعال کشاورزی در طرح هادی روستایی قرار دارد (افشار،2015). به دلیل ضعف مدیریت، گردشگری و خانه دوم در روستاهای شمال تهران و شهرهای دیگر(بیشتر شهرهای کشور بویژه شهرهای شمالی) باعث آلودگی منابع آب، تخریب چشم اندازهای طبیعی، تغییرکاربری اراضی، افزایش مهاجرت، رکود فعالیت های کشاورزی و دوگانگی اجتماعی گردیده است(پورمحمدی و همکاران،2013). قانون حفظ کاربری زراعی و باغی مصوب 1374 و اصلاحیه آن، بدون در نظر گرفتن جامع عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسائل فرابخشی حفاظت از این اراضی، به خصوص بدون آیندهنگری و پیشبینی مسائل ناشی از گسترش بیرویه شهرنشینی و توسعه صنعتی تصویب شدهاند. در کشورهای موفق از نظر حفظ کاربری اراضی، حق تغییر کاربری خریداری یا منتقل میشود ولی در ایران سیاستها تغییرکاربری را تحریک و تشویق میکند. طبق قانون 80 درصد تفاوت قیمت از متقاضی تغییرکاربری به عنوان عوارض دریافت میشود و این خود سبب رقابت بین دستگاهها جهت جذب این منابع میشود ( مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 2014).
اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه، عوامل طبیعی- بیوفیزیکی و اقتصادی را بررسی کردهاند و عوامل سیاسی، نهادی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .همچنین مطالعات انجام شده، بیشتر کمی بوده و اغلب یک و یا چند بعد از سیستم کاربری زمین بررسی شده و تنها عوامل موثر بر این پدیده را شناسایی کردهاند. در ذیل به برخی از این منابع اشاره شده است.
نتایج تحقیق قاسمی(2003) با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان شبستر » نشان میدهد که عوامل موثر به ترتیب اهمیت شامل عدم دسترسی مناسب به نهادهها و خدمات حمایتی از طرف دولت، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی، محدودیت دسترسی به منابع آبی، مشکلات حاصلخیزی خاک و وضعیت توپوگرافی واحد تولیدی، محدودیتهای ناشی از موقعیت واحد تولیدی، موانع روانشناختی وآموزشی، بهبود دسترسی به تسهیلات و امکانات شهری، میباشد و از دیدگاه کارشناسان عواملی از قبیل ناهماهنگی بین سازمانها، سیاست کشاورزی دولت، مهاجرت، رشد جمعیت، اجبار سازمانهای دولتی، گرفتاریها و کمبودهای مدیریت امور اراضی، عدم وجود آمایش سرزمین و عوامل حقوقی، بر این پدیده تاثیر میگذارند .
رونسولا و دیگران (2005) در تحقیقی سناریوهای آینده کاربری زمین کشاورزی در اروپا (15 ایالت عضو اتحادیه، نروژ و سوئیس) را ارائه کردهاند. سال2000 سال پایه بوده و سناریوها برای سالهای 2020،2050 و 2080 ساخته شدهاند. براساس این سناریوها، اگر نرخ پیشرفت تکنولوژی ادامه یابد، زمین کشاورزی کاهش خواهدیافت. در صورتی که تقاضای کالاهای کشاورزی به میزان زیادی افزایش یابد یا تصمیمات سیاسی باعث کاهش بهرهوری زراعت گردد، زمین کشاورزی کاهش نخواهد یافت. نواحی زراعی و مرتعی در قسمتهایی از اروپا که تقاضای غذا و فیبر در حال افزایش است، کاهش مییابد. پیشبینی میشود که توسعه شهرسازی ادامه یافته و زمین جنگل، کمترین افزایش را داشته باشد. در ضمن فرصتهای آینده، زمین زیادی را برای کشت محصولات بیوانرژی فراهم خواهد کرد.
یافتههای حسینزادهدلیر و همکاران (2009) نشان داد که رشد اقتصادی، رشد جمعیت، سیاستها و برنامهریزیها، مسایل روحی و روانی، قیمت پایین زمین، دسترسی به تاسیسات زیربنایی چون راه اصلی، آب، برق، گاز، ارتباطات راه دور و غیره، لزوم انتقال واحدهای صنعتی به حواشی شهری، کمبود زمین جهت ایجاد فضاهای شهری و وجود مسایل و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی در داخل شهرها، عواملی بودند که در فرایند تبدیل اراضی کشاورزی پیرامون شهر تبریز به کاربریهای مسکونی، صنعتی و تاسیسات زیربنایی نقش مهمی ایفا میکردند.
براساس نتایج تحقیق احدنژاد روشتی و حسینی(2011) با عنوان «ارزیابی و پیش بینی تغییرات و پراکنش افقی شهرها با استفاده ازتصاویر ماهوارهای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی(تبریز89-1363)» مشخص شد که گسترش شهر تبریز به ترتیب شدت عمل، کاربریهای کشاورزی، مرتعی، آبی، بایر، کوهستانی پیرامون خود را تحت تاثیر قرارداده است. مقدار مساحت شهر تبریز از 5768هکتار در سال 1363 به 11853 هکتار در سال 1389 رسیده و در سال1400 به بیش از 14312 هکتار خواهد رسید. همچنین شهر در امتداد شرقی- غربی در حال گسترش است یعنی منطقهای که زمینهای مرغوب کشاورزی اطراف شهر در آنجا قرار گرفته است.
اسپیندولا و همکاران (2011) در تحقیقی، نقشه توزیع و سهم چهار کاربری زمین کشاورزی از سال2000- 1997، در آمازون، طراحی و عوامل موثر بر جنگلزدایی و کاربریهای کشاورزی شامل، مرتع، کشاورزی موقتی و کشاورزی دائمی، را استخراج کرده. 300 عامل موثر برای دو سال 1997و2007 و در سه گروه ، دسترسی به بازارها، سیاستهای عمومی، ساختارزمینی(ملکی) طبقهبندی شده است.
بوندث و همکاران (2012) در تحقیقی الگوهای تغییرات کاربری و پوشش زمین و عوامل اقتصادی–اجتماعی آن را از سال 2001 تا 2010، در لائوس(Laos) شمالی بررسی کرده است. در این مطالعه مشخص شده که تغییرات کاربری و پوشش اراضی با تغییرات اقتصادی و اجتماعی در این منطقه، همزمان بوده، پوشش جنگلی70درصد کاهش یافته و انواع دیگر کاربریهای اراضی مثل بوتهزار، جنگل دوم و زمین کشاورزی افزایش یافته است.
نتایج تحقیق رحیمی (2013) با عنوان «مدلسازی توسعه تبریز در سال1410 با استفاده از مدل انتقال زمین – LTM » نشانگر این است که بیش از 90 درصد از محدوده شهردر افق پیشبینی(1410) به اراضی ساخته شده اختصاص خواهد یافت و تنها 10 درصد از محدوده شهر به کاربری فضای سبز اختصاص مییابد. پیشبینی توسعه در این تحقیق نشانگر این است که اراضی ساخته شده، 143 درصد افزایش خواهد یافت و اراضی کشاورزی و فضاهای سبز به ترتیب11603 و 1919 هکتار کاهش یافته و به ساخت و ساز اختصاص خواهد یافت.
الانیی و همکاران (2013) در تحقیقی اثرات سیاستهای اقتصادی مالزی را بر الگوهای کاربری زمین کشاورزی (1960 تا 2005) ارزیابی کرده است. سه دوره اقتصادی، کشاورزی (1974-1960)، صنعتی(1999-1975) و شهرسازی(2000به بعد)، مشخص شده است. سیاستهای اقتصادی حمایت کننده صنعتیشدن و شهرسازی، از طریق رقابت با بخشهای کشاورزی، بر کاربری اراضی کشاورزی، اثر منفی داشتند. شرایط بهتر خدماتی و برگشت بیشتر سرمایه در بخش صنعت، باعث شده نهاده ها از بخش کشاورزی خارج شوند. تغییر در سلیقهها( به دلیل افزایش درآمد )باعث شده زمین برای محصولات پر تقاضا و پرسود (میوه ها و سبزی ها) استفاده شود. نتایج نشان میدهد که مدیریت پایدار زمین کشاورزی در مالزی بستگی خواهد داشت به آزادسازی تجاری نهادههای کمیاب (سرمایه و نیروی کار)، جهانیسازی، توانایی بکارگیری علم وتکنولوژی، کنترل بیماریها و آفات، بهرهوری کشاورزی و سیاستهای اداره زمین برای رقابت با دیگر تولید کنندگان کم هزینه .
الانیی وهمکاران (2015) در مطالعه خود در ناحیه سلانقور(Selangor) مالزی، روند کاربریهای آینده زمین کشاورزی را در اثر سناریوهای مختلف اقتصادی بررسی کرده. نتایج نشان داد که بکارگیری سیاست توسعه ملی، مالزی را به سوی صنعتیشدن سوق داده و سرمایه را از بخش کشاورزی بیرون کشیده و نوع کاربری زمین کشاورزی در این منطقه از طریق شهرسازی، در دسترس بودن زمین کشاورزی، نیروی کار کشاورزی، پیری، عوامل اقلیمی و دسترسپذیری، تعیین شده است.
حفظ و احیاء منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در رسیدن به اهداف برنامههای توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی نقش حیاتی دارد. تاکنون اقدامات اجرا شده برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی تاثیر قابل توجهی نداشته است. در استان آذربایجان شرقی رواج ساخت خانه دوم و ویلاسازی در مناطق خوشآب و هوا و اطراف شهرها و فشار زمینخواری و عوامل دیگر، این پدیده را به مساله مهمی تبدیل کرده و باعث شده این پدیده بویژه درشهرهای تبریز، شبستر(صوفیان)، مرند، بستانآباد، آذرشهر و مراغه شدت بیشتری یابد و این استان جزء ده استان بحرانی کشور میباشد. دراین استان تقریبا از سال 1385 تا اواسط سال1395، 3199 هکتار به شکل مجاز و 4578 هکتار به شکل غیر مجاز ودر کل کاربری 7775 هکتار از اراضی کشاورزی (خارج از محدوده شهر و روستاها) استان تغییر یافته است( سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی 2016 ). لازم به ذکر است که این آمارها رسمی بوده و میزان تغییر کاربری اراضی بیشتر از این ارقام حدس زده میشود. برای حفظ و مدیریت کاربری اراضی کشاورزی ضروری است که با دید یکپارچه و جامع عوامل و شرایط موثر بر این پدیده بررسی شود. لازم است نیروهای محرک موثر بر این پدیده ، شناسایی، طبقهبندی و میزان تاثیر هر کدام اندازهگیری شود. با شناسایی و تحلیل عوامل، میتوان بررسی کرد که چگونه میتوان از به وجود آمدن عوامل و نیروهای محرک جلوگیری کرد و یا میزان تاثیر آنها را کاهش داد. بنابراین هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی(خارج از محدوده شهرها، شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی) استان آذربایجان شرقی بود که برای رسیدن به این هدف از روش تئوری داده بنیاد استفاده شده است.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری دادهها، میدانی و از لحاظ الگوواره (پارادایم) از نوع پژوهشهای کیفی بوده که از روش تئوری داده بنیاد[3] استفاده شده است.
روش نظریهسازی داده بنیاد را ابتدا دو محقق آمریکایی به نامهای گلیسر و استراوس در سال 1967 در کتابی به نام «اکتشاف نظریهسازی داده بنیاد» معرفی کردند. هدف آن دو از ایجاد این روش آن بود که تحقیقات کیفی را نظم و ترتیب بخشند و با راهکارهای نظاممند از درون دادههای گردآوری شده، نظریه ایجاد کنند. منظور از نظریه در این روش، تئوریهای کلی و جامع نیست، بلکه مدلی برای توضیح دادههای گردآوری شده است(حسرتی 2006). روش تئوری داده بنیاد روشی است برای کسب شناخت پیرامون موضوع مورد مطالعه و یا موضوعاتی که قبلا درمورد آنها تحقیق جامع و عمدهای نشده است و دانش ما درآن زمینه محدود است. در این روش تحقیق، محقق به جای داشتن فرضیههایی برای آزمایش، سوالات تحقیقی دارد که به دنبال جوابگویی آنهاست. هدف کلی این روش ساخت نظریهها به منظور درک پدیده یا پدیدههای مورد مطالعه است. نظریه به وجود آمده از دل دادهها، به صورت مدل تصویری ارائه میشود. در صورتی که از مدل استفاده نشود ممکن است نظریه تولیدی فاقد دقت و پیچیدگیهای لازم باشد(استراوس و کربین 2008)
در این روش تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله انجام میشود :
کدگذاری باز[4]: فرایندی است که از طریق آن، مفاهیم شناسایی شده و ویژگی و ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند (استراوس و کربین 1998).
کدگذاری محوری[5]: در این مرحله، نظریهپرداز دادهبنیاد، یک مقوله از مرحله از کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را به عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند مورد بررسی قرار میدهد و دیگر مقولهها را به آن ربط میدهد. مقولههای دیگر شامل شرایط علی، راهبردها، شرایط زمینهای، مداخلهگر و پیامدها هستند. با ربطدهی مقولهها به یکدیگر الگوی کدگذاری ترسیم میشود(کرسول 2005).
کدگذاری انتخابی[6]: دراین مرحله یک نظریه از روابط بین مقولههای موجود در الگوی کدگذاری محوری استخراج میشود. این نظریه شرحی انتزاعی برای فرایندی ارائه میدهد که در پژوهش مطالعه میشود. فرایند یکپارچهسازی و بهبودبخشی نظریه درکدگذاری انتخابی از طریق روشهای مانند نگارش خط داستان که مقولهها را به هم ارتباط میدهد و نحوه اثرگذاری عوامل مختلف برپدیده مورد بررسی و چگونگی استفاده از راهبردهای خاص تبیین میشود. (کرسول 2005و استراوس وکربین 1990).
مشارکتکنندگان پژوهش حاضر، خبرگان و صاحبنظران پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، بودند که شامل فعالان بخش کشاورزی(خانه کشاورز، نظام صنفی، نظام مهندسی و اتحادیه دامداران و..) و مسئولین و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها، میشدند. با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند، بر اساس تخصص و سابقه فعالیت،20 نفر از افراد برای مصاحبه انتخاب شده و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه ادامه پیدا کرد.
برای جمعآوری دادهها از روش های مطالعه منابع اسنادی، کتابخانهای و اینترنتی، مشاهدات و مصاحبه عمیق( نیمه ساختاریافته) استفاده شده است. ابتدا منابع کتابخانهای و اینترنتی بررسی و تحلیل شده و شناخت کلی بدست آمد. سپس سوالهای مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی گردید و با خبرگان پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان تا زمان رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام شد. هر مصاحبه بین 45 تا 90 دقیقه، انجام شد و مطالب برخی مصاحبهها با اجازه مصاحبهشوندگان ضبط و مطالب همه مصاحبهها یادداشتبرداری شد.
دادهها در سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. در مرحله اول معانی و مفاهیم به دقت بررسی وکدهای اولیه و مقولهها استخراج شد. در مرحله دوم مقوله محوری انتخاب شد و دیگر مقولهها شامل، شرایط علی، راهبردها، شرایط زمینهای، شرایط مداخلهگر و پیامدها به این مقوله، ربط داده شده و الگوی کدگذاری ترسیم شد. در مرحله سوم، اصلاحات لازم، انجام و طبقه ها به یکدیگر ربط داده شد و مدل یا نظریه شکل گرفت.
برای بررسی قابلیت اعتماد روش تحقیق کیفی از چهارمعیار اطمینانپذیری[7] (وابستگی)، اعتبارپذیری[8] (باورپذیری)، انتقالپذیری[9] و تاییدپذیری[10] (اعتمادپذیری) استفاده میشود (مومنی راد و همکاران،2012). برای افزایش اعتبارپذیری، در مرحله جمعآوری دادهها با استفاده از ادبیات نظری و مطالعات انجام شده و با در نظر گرفتن همه جوانب پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی، سوالهای متنوع، کامل و شفافی طراحی گردید و در فرایند کدگذاری و تحلیل دادهها از نظرات سه نفر از اساتید استفاده شد. برای افزایش اعتبار محتوایی، نتایج نهایی در اختیار سه نفراز مصاحبهشوندگان قرار گرفت و از نظرات آنها استفاده شده و اصلاحات لازم انجام گردید. با استفاده از روش مصاحبه عمیق برای گردآوری دادهها و استفاده از روش نمونهگیری هدفمند برای انتخاب افراد مصاحبهشونده و شرح کلیات تحقیق و سوالهای مصاحبه قبل از مصاحبه، میزان انتقالپذیری و اطمینانپذیری را افزایش دادیم. برای افزایش تاییدپذیری، انجام تمام مراحل تحقیق و انتخاب روشهای جمعآوری و تحلیل دادهها با همفکری و مشورت گروه تحقیق انجام شد و تمام مطالب گفته شده در مصاحبه جزء به جزء یادداشت و در تحلیل دادهها از آنها استفاده شد .
یافتههای تحقیق
در تحقیق حاضر بر اساس روش تئوری دادهبنیاد، دادهها در سه مرحله تجزیه و تحلیل شدند:
کدگذاری باز: در این مرحله متن مصاحبهها، سطر به سطر بررسی و مفاهیم شناسایی شد. سپس مفاهیم براساس ارتباط و شباهت طبقهبندی و کدهای اولیه شناسایی شدند و در نهایت 120 کد اولیه استخراج شد. بیشترین فراوانی مربوط میشود به عامل « فشار و تاثیر افراد بانفوذ و رانتخوار» و همه 20 نفر مشارکت کننده، به این عامل اشاره کردهاند و از20 نفر، 18 نفر به عامل «کمبود نیروی انسانی در مدیریت امور اراضی»، 17 نفر به عامل «حرص و طمع دلالان و افراد سودجوء»، 15 نفر به عامل «عدم وجود برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی» و 15 نفر به عامل«درآمدکم فعالیت کشاورزی» اشاره کردهاند. درمرحله کدگذاری ثانویه، موارد مشابه دستهبندی، موارد تکراری حذف و30 مقوله شناسایی شد(جدول1).
جدول1- کدگذاری ثانویه و شکلدهی مقولهها
|
مقولهها |
کدهای اولیه |
|
|
عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی |
عدم وجود آمایش سرزمین جامع (8) عدم وجود برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی(15) نقش کم سازمان جهاد کشاورزی در تصمیمگیری افزایش محدوده و حریم شهرها و روستاها(1) برخورد مقطعی و سیاسی با موضوع حفظ کاربری اراضی کشاورزی(2) کامل و جامع نبودن طرحهای جامع شهری و هادی روستایی(عدم تعیین صحیح محدوده و حریم)(2) عدم استفاده از ظرفیت شرکتهای خصوصی در حفظ کاربری اراضی کشاورزی(8) عدم استفاده از ظرفیت جامعه محلی و تشکلهای مردمی درحفظ کاربری اراضی کشاورزی(8) تداخل وظایف سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای ذیربط و نظارتی دیگر (5) |
|
|
فشار و تاثیر افراد بانفوذ و رانتخوار |
فشار و تاثیر افراد بانفوذ و رانتخوار(20) |
|
|
مدیریت و برنامهریزی ضعیف و نادرست |
عدم تعیین مکان ویژه برای احداث ویلا و مکانهای تفریحی(7) عدم قیمتگذاری صحیح و عادلانه در مجوزهای تبصره یک(1) طولانی بودن فرایند صدور مجوز (7) عدم شفافیت در امور و فرایندهای حفظ کاربری(1) عدم امکان تهیه مدارک درخواستی برای اخذ مجوز(1) تاثیر قانون مشمول مرور زمان(6) |
|
|
تخلف از قوانین و مقررات |
فرار از پرداخت عوارض تغییر کاربری (1) سوءاستفاده از تبصره 4 (دور زدن قانون)(9) |
|
|
عدم وجود قوانین و مقررات جامع حفظ کاربری |
تعدد قوانین و مقررات (3) اثربخش نبودن قلع و قمع(5) ابهام در قوانین(4) به روز نبودن قوانین و عدم پاسخگویی به نیازها(6) خلاء قانونی و تناقض بین قوانین، آییننامهها و بخشنامهها(5) |
|
|
عملکرد ضعیف دستگاهها و نهادهای متولیامر و نظارتی |
عملکرد ضعیف دستگاههای ذیربط(1) عدم همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط (7) عملکرد ضعیف دستگاههای نظارتی(6) برخوردهای دوگانه وچندگانه دستگاههای نظارتی(1) عدم استعلام ادارات خدمات رسان (برق،گاز،آب ،تلفن و..) از سازمان جهاد کشاورزی(12) عدم همکاری بنیاد مسکن (2) عدم همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک(2) عدم استعلام استانداریها و بخشداریها(1) عدم همکاری دهیارها و اعضای شورای اسلامی روستاها (مدیریت محلی)(8) عدم همکاری دفاتر مشاور املاک(14) عدم استعلام شهرداریها از سازمان جهاد کشاورزی در حریم شهرها(10) |
|
|
تفاوت زیاد قیمت زمین کشاورزی با قیمت انواع کاربریهای دیگر |
تفاوت زیاد قیمت زمین کشاورزی با قیمت انواع کاربریهای دیگر(7) |
|
|
خرید و فروش اراضی کشاورزی با قولنامه |
خرید و فروش اراضی کشاورزی با قولنامه (اراضی کشاورزی دارای سند رسمی نیستند)(11) |
|
ادامه جدول1- کدگذاری ثانویه و شکلدهی مقولهها
|
حرص و طمع دلالان و افراد سودجوء |
حرص و طمع دلالان و افراد سودجوء (17) |
|
|
مشکلات بخش کشاورزی |
درآمد کم فعالیت کشاورزی(15) مشکلات تولید در بخش کشاورزی(3) مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی(3) عدم خرید تضمینی محصولات کشاورزی(1) |
|
|
خرد شدن و پراکنده بودن قطعات اراضی کشاورزی |
خرد شدن و پراکنده بودن قطعات اراضی کشاورزی(10) |
|
|
ایرادات و نقاطضعف سیستم سیاستگذاری و برنامهریزی |
معیوب و نامناسب بودن ساختار برنامه ریزی در کشور(3) اهمیت ندادن به برنامهریزی(1) عدم وجود تخصص و تجربه لازم در برنامهریزان(2) عدم تعامل و همکاری بین برنامهریزان و بخش اجرا (عدم برنامهریزی از پایین به بالا)(1) عدم برنامهریزی محلی، استانی و منطقهای(1) عدم تعامل و همکاری بین برنامهریزان و بخش تحقیقات(1) عدم تعامل و همکاری بین برنامهریزان و تشکلهای مردمی(1) |
|
|
مشکلات و ایرادات سیستم کنترل و نظارت |
نداشتن ضوابط اجرایی درست در دستگاههای نظارتی(1) نداشتن قدرت اجرایی در دستگاههای نظارتی(1) کمبود اعتبار و امکانات در دستگاههای نظارتی(1) کم بودن تخصص و توانایی در مدیران و کارشناسان دستگاههای نظارتی(4) کم بودن تعهد و مسئولیتپذیری در مدیران و کارشناسان دستگاههای نظارتی(3) |
|
|
وضعیت بازار زمین و املاک |
وضعیت بازار زمین ( تاجران و سرمایهگذاران زمین)(4) |
|
|
ایرادات و نقاط ضعف سیستم قانونگذاری |
طولانی بودن فرایند قانونگذاری(1) تاثیر افراد ذینفع و بانفوذ بر فرایند قانونگذاری(2) عدم وجود تخصص لازم در قانونگذار(2) عدم تعامل و همکاری بین دستگاههای اجرایی و قانونگذاران(1) عدم تصویب قوانین در زمان مناسب و با آینده نگری(تصویب قوانین در اثر اجبار شرایط )(2) |
|
|
کمبودها و نقاط ضعف سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای ذیربط |
کم بودن تخصص و توانایی لازم در مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای ذیربط (4) کم بودن تعهد و مسئولیتپذیری در مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای ذیربط (3) عدم حمایت سازمان جهاد کشاورزی از کارکنان مدیریت امور اراضی(1) کمبود اعتبار در سازمان جهاد کشاورزی(6) کمبود نیروی انسانی در مدیریت امور اراضی(18) کمبود امکانات، ماشینآلات و تجهیزات در سازمان جهاد کشاورزی(13) کمبود حقوق، پاداش و مزایای کارکنان مدیریت امور اراضی(7) کسب درآمد توسط ادارات خدمات رسان(1) نگاه بخشی به موضوع در ادارات خدماترسان(1) عدم رعایت عدالت در قضاوت (1) دنبال منافع مالی بودن شهرداریها (1) تحت نظر سازمان جهاد کشاورزی بودن مدیریت امور اراضی(1)
|
|
ادامه جدول1- کدگذاری ثانویه و شکلدهی مقولهها
|
مشکلات استفاده از شهرکهای صنعتی |
ساخت شهرکهای صنعتی در جاهای محروم و دور از دسترس(2) ناکافی بودن تعداد شهرکهای صنعتی(1) گران بودن زمین در شهرک های صنعتی (5) علاقه به احداث واحد تولیدی در زمین خود(1) |
|
|
تغییر فرهنگ و وجود مشکلات و نیازهای اجتماعی |
چشم هم چشمی و فخرفروشی مردم برای داشتن ویلا و خانه باغ(3) تغییر فرهنگ (تجمل گرایی ومقید نبودن به پوشش اسلامی(4) نیاز مردم به تفریح (7) نبود امکانات و خدمات در روستاها(1) ازدیاد جمعیت و توسعه شهرها و روستاها(2) مهاجرت جوانان و تنها و سالمند بودن کشاورزان(5) دلایل امنیتی و احساسات مردم(1) |
|
|
عدم وجود تعهد و تخصص در وکلا و کارشناسان حقوق (خارج از دستگاههای ذیربط) |
عدم وجود تخصص در وکلا و کارشناسان حقوق (خارج از دستگاههای ذیربط) (1) دنبال منافع شخصی بودن وکلا و کارشناسان حقوق (خارج از دستگاههای ذیربط)(1) |
|
|
عوامل محیطی و اکولوژیکی |
کمبود آب و خشکسالی (3) سیل و فرسایش و کاهش کیفیت خاک(2) |
|
|
آگاهی کم مردم از قوانین و ارزش محیط زیست |
عدم آگاهی مردم از قوانین و مقررات(12) عدم آگاهی مردم از ارزش زمین و محیط زیست(8) |
|
|
عدم ساماندهی و مدیریت صحیح شرکتهای خصوصی، تشکلهای مردمی و دفاتر مشاور املاک |
عدم دعوت و سازماندهی شرکتهای خصوصی و تشکلهای مردمی(1) عدم آموزش و توانمندسازی شرکتهای خصوصی و تشکلهای مردمی(1) عدم ایجاد فضای رقابتی برای شرکتهای خصوصی(1) عدم تسهیلگری و ایجاد زیرساختهای لازم برای فعالیت شرکتهای خصوصی و تشکلهای مردمی(1) عدم ثبت اطلاعات خرید و فروش در دفاتر مشاور املاک(9) فعالیت غیرقانونی و بدونمجوز برخی دفاتر مشاور املاک(4) |
|
|
موانع تعامل و همکاری مدیریت محلی (دهیارها و اعضای شورای اسلامی روستاها) |
دخالت مسئولین و ادارات بالادست در وظایف دهیارها و شورای اسلامی روستاها(1) کم بودن آگاهی و تخصص دهیارها و شورای اسلامی روستاها(1) سودجوئی و دنبال منافع مالی بودن دهیارها و شورای اسلامی روستاها(1) عدم نظارت بر عملکرد دهیارها و شورای اسلامی روستاها(1) عدم شفافیت و تفکیک وظایف دهیارها و شورای اسلامی روستاها (1) کم بودن تعهد و مسئولیتپذیری دهیارها و شورای اسلامی روستاها(1) |
|
|
ضعف آموزش و تحقیق در زمینه مدیریت اراضی کشاورزی |
عدم وجود بخش ویژه تحقیق در زمینه مدیریت اراضی(1) پایین بودن سطح کیفی مراکز آموزشی و دانشگاهها (2) اهمیت ندادن به آموزش و تحقیق در کشور و بخش کشاورزی(1) اختصاص ندادن اعتبار کافی به آموزش و تحقیق(1) عدم تعامل و همکاری بین بخش آموزش و تحقیق و بخش اجرا(2) |
|
|
تخریب و از بین رفتن خاک، اراضی کشاورزی و محیط زیست |
تخریب و از بین رفتن اراضی مرغوب کشاورزی بویژه در اطراف شهر و روستاها(3) تخریب مناظر طبیعی و محیط زیست(1) تخریب و فرسایش خاک(1)
|
|
ادامه جدول1- کدگذاری ثانویه و شکلدهی مقولهها
|
کاهش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی |
کاهش تولیدات کشاورزی(2) کاهش امنیت غذایی(1) کاهش بهرهوری در بخش کشاورزی(2) |
|
|
افزایش مشکلات و هزینه جامعه و دولت |
افزایش پول بادآورده افراد رانتخوار و سودجو(1) درگیری مردم با دولت و مسئولین(2) افزایش هزینه جامعه و دولت برای پیشگیری و مبارزه(5) افزایش هزینه جامعه و دولت برای ایجاد باغ و فضای سبز در اراضی کم بازده(1) |
|
|
ایجاد مشکلات اقتصادی، اجتماعی در روستاها، مناطق کشاورزی و مکانهای احداث ویلا |
افزایش فساد و معضلات اجتماعی در مکانهای احداث ویلا و خانهباغ(4) تبدیل مناطق کشاورزی به مناطق گردشگری و تفریحی(1) کاهش قدرت مردم محلی و انسجام اجتماعی(1) گران و کمیاب شدن نهادههای کشاورزی در محل و منطقه(1) |
|
|
احداث و نگهداری باغ در اطراف خانه باغ و ویلاها |
احداث و نگهداری باغ در اطراف خانه باغ و ویلاها(2) |
|
|
افزایش ارزش مادی زمین |
افزایش ارزش مادی زمین(1) |
|
کدگذاری محوری: در این مطالعه، بر اساس هدف تحقیق تمام گقتگوها در مصاحبهها در ارتباط با موضوع تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، انجام شده و این پدیده، به عنوان مقوله محوری محسوب میشود. سپس ارتباط مقولهها با همدیگر و با مقوله محوری بررسی ودر پنج دسته شامل شرایط علی، راهبردها، شرایط زمینهای، عوامل مداخلهگر و پیامدها گروهبندی شدند.
شرایط علی: مجموعهای از عوامل و وقایع هستند که به طور مستقیم بر پدیده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی استان، تاثیر میگذارند. شش عامل«تفاوت زیاد قیمت زمین کشاورزی با قیمت انواع کاربریهای دیگر»، «حرص و طمع دلالان و افراد سودجوء»، «مشکلات بخش کشاورزی»، «وضعیت بازار زمین و املاک»، «فشار و تاثیر افراد بانفوذ و رانتخوار» و «عوامل محیطی و اکولوژیکی» به عنوان شرایط علی شناسایی شدند. برای تشریح بیشتر عوامل مذکور، نقلقولهایی از مشارکتکنندگان ذکر میشود. در مورد تفاوت قیمت، یکی از افراد میگوید «تفاوت قیمت اراضی کشاورزی و اراضی خانه باغ و ویلا خیلی زیاد است و افراد سودجو در این فرایند دخیل هستند». در مورد حرص و طمع دلالان، یکی از مشارکتکنندگان میگوید «دلالان زمین را از مالکان غیرساکن و روستاییان میخرند و با اسم شرکت واقعی یا صوری، دیوارکشی و قطعهبندی کرده، خانه باغ درست میکنند و با معامله صوری با افرادی که پولهای بادآورده دارند، قیمت را افزایش میدهند». مقوله«مشکلات بخش کشاورزی» شامل زیرمقولههای، درآمدکم، مشکلات تولید، مشکلات بازاریابی و عدم خرید تضمینی محصولات میباشد. یکی از افراد در مورد درآمدکم، میگوید «متاسفانه، کشاورز زمین خود را میفروشد و در ویلای خریدار کار میکند و نگهبان میشود» و فرد دیگری در این مورد میگوید «کشاورز به دلیل سود اقتصادی زمینی را که به آن تعلق خاطر دارد، میفروشد». یکی دیگر از شرایط علی، مقوله «وضعیت بازار زمین و املاک» میباشد که یکی از مشارکتکنندگان در این زمینه میگوید «به تاجران زمین، ملاک گفته میشود و شغل خیلی پردرآمدی است. آنها با طرفندهای اقتصادی و اجتماعی در بازار موج ایجاد میکنند و برنامهریزی شده و حسابگرانه عمل میکنند و به نفع خود باعث ایجاد مشکلات اجتماعی میشوند». مقوله «فشار و تاثیر افراد بانفوذ و رانتخوار» عامل دیگری است که بر اساس گفتههای خبرگان، تاثیرش براین پدیده خیلی زیاد است و یکی از خبرگان در این زمینه میگوید، «جهاد کشاورزی در مقابل هجمه ارتباطات و سفارشات و رانتخواری تنها است. یکی را نماینده، یکی را استاندار و یکی را فرماندار معرفی میکند و اداره نمیتواند جلو آنها بایستد». عامل دیگر شرایط علی، مقوله «عوامل محیطی و اکولوژیکی» است و یکی از افراد در این مورد میگوید،«خشک شدن چاهها در بعضی مناطق، عامل تغییرکاربری اراضی است».
شرایط زمینهای: مجموعه شرایطی هستند که بستر مناسب را برای پدیده محوری، فراهم میکنند و بر راهبردها تاثیر میگذارند. در این تحقیق، مقولههای «ایرادات و نقاطضعف سیستم سیاستگذاری و برنامهریزی»، «مشکلات و ایرادات سیستم کنترل و نظارت» ، «ایرادات و نقاط ضعف سیستم قانونگذاری»، «کمبودها و نقاطضعف سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای ذیربط»، «عدم وجود تعهد و تخصص در وکلا و کارشناسان حقوق (خارج از دستگاههای ذیربط)»، «عدم ساماندهی و مدیریت صحیح شرکتهای خصوصی، تشکلهای مردمی و دفاتر مشاور املاک»، «موانع تعامل و همکاری مدیریت محلی (دهیارها و اعضای شورای اسلامی روستاها)» جزء شرایط زمینهای هستند. برای توضیح بیشتر این شرایط، نقلقولهایی از مشارکتکنندگان ذکر میشود. یکی از شرایطها که زمینه را برای پدیده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، فراهم میکند مقوله «ایرادات و نقاطضعف سیستم سیاستگذاری و برنامهریزی» است و یکی از مشارکتکنندگان در این زمینه میگوید، «برنامهریزان از میدان عمل خبر ندارند، برنامهریزی باید از پایین به بالا باشد. فقط با دید تئوری و دانشگاهی بدون استفاده از نظرات و تجارب افراد محلی برنامهریزی میکنند. برنامهها باید محلی، استانی و منطقهای تدوین شوند.» یکی از افراد در مورد مقوله «مشکلات و ایرادات سیستم کنترل و نظارت» میگوید، «دستگاههای نظارتی ضوابط اجرایی درستی ندارند». یکی از افراد در مورد مقوله «ایرادات و نقاط ضعف سیستم قانونگذاری»، میگوید «قانونگذاران تخصص لازم را ندارند و از جوانب مختلف موضوع آگاه نیستند». یکی از مشارکتکنندگان در زمینه مقوله «کمبودها و نقاط ضعف سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای ذیربط» میگوید، « با امکانات و شرایط فعلی قادر به اجرای کامل قانون نیستیم. سرعت ساخت و ساز بیشتر از امکانات ما است.» یکی از خبرگان در زمینه مقوله «عدم وجود تعهد و تخصص در وکلا و کارشناسان حقوق (خارج از دستگاههای ذیربط)» میگوید «منافع شخصی خود را در نظر میگیرند و از ضعف بخشنامهها و از خلاء قانونی خیلی استفاده میکنند». یکی دیگر از عوامل زمینهای، مقوله «عدم ساماندهی و مدیریت صحیح شرکتهای خصوصی، تشکلهای مردمی و دفاتر مشاور املاک» است، یکی از مشارکتکنندگان در این مورد میگوید، «یکی از راههای پیشگیری، تقویت مردم محلی است. رعایت برخی مصالح، مانع از این میشود که دولت کار خود را درست انجام دهد.» عامل دیگری که زمینه را برای پدیده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، فراهم میکند مقوله «موانع تعامل و همکاری مدیریت محلی (دهیارها و اعضای شورای اسلامی روستاها)» است که یکی از خبرگان در این زمینه میگوید،« دهیارها واعضای شورای اسلامی روستاها، متعهد و مسئولیتپذیرنیستند.»
عوامل مداخلهگر: عواملی هستند که بر فرایندها و راهبردها تاثیر میگذارند و باعث تشدید و تضعیف پدیدهها میشوند. شرایط عمومی محیطی هستند. بر اساس نتایج تحقیق، 5 مقوله «خرید و فروش اراضی کشاورزی با قولنامه»، «خرد شدن و پراکنده بودن قطعات اراضی کشاورزی»، «تغییر فرهنگ و وجود مشکلات و نیازهای اجتماعی»، «آگاهی کم مردم از قوانین و ارزش محیط زیست» و«ضعف آموزش و تحقیق در زمینه مدیریت اراضی کشاورزی» بر راهبردهای پدیده تغییرکاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی تاثیر میگذارد. برای شرح بیشترعوامل مداخلهگر، نقلقولهایی از مشارکتکنندگان ذکر میشود. یکی از افراد در مورد مقوله«خرید و فروش اراضی کشاورزی با قولنامه» میگوید «اگر اراضی با سند رسمی، خرید و فروش شود و قولنامه حذف گردد، تغییرکاربری انجام نمیشود» و فرد دیگری میگوید «در هیچ جای دنیا قولنامه مورد قبول نیست». یکی از افراد در مورد مقوله «خرد شدن و پراکنده بودن قطعات اراضی کشاورزی» میگوید «قانون حد نصاب اراضی کشاورزی مانع خرد شدن میشود ولی ورثهها به طور غیر رسمی و بین خود اراضی را تقسیم میکنند» و فرد دیگری میگوید «خرد شدن اراضی خیلی تاثیر دارد و جلو آن باید گرفته شود. اگر قولنامه حذف گردد، در زمان فوت یک نفر، یا یک ورثه اراضی را برمیدارد یا سند مشاعی میگیرند.». یکی از خبرگان در مورد مقوله «تغییر فرهنگ و وجود مشکلات و نیازهای اجتماعی» میگوید «شهرها به اندازه کافی فضای سبز و پارک ندارند و مردم برای تفریح به ویلاها هجوم میبرند» و فرد دیگری میگوید «دلیل دیگر ساخت ویلا و خانه باغ، اپیدمی پز دادن خانوادههاست. بعضیها خانه خود را در شهر فروخته و در شهرستان باغ و ویلا خریدهاند، چون ما نگذاشتهایم ویلا را درست کند، بدون خانه ماندهاند.». یکی از مشارکتکنندگان در مورد مقوله «آگاهی کم مردم از قوانین و ارزش محیط زیست» میگوید «کشاورز با قانون آشنایی ندارد، میگوید زمین خودم است و میخواهم کاربری آن را تغییر دهم و یا بفروشم، نمیداند که حق تغییرکاربری را ندارد.». یکی از افراد در مورد مقوله «ضعف آموزش و تحقیق در زمینه مدیریت اراضی کشاورزی» میگوید، « بخش ویژه تحقیق در زمینه مدیریت اراضی، وجود ندارد.».
راهبردها: با توجه به اینکه در این تحقیق، پدیده محوری، یک پدیده منفی میباشد راهبردها نیز بعد منفی دارند. اگر تاثیر منفی راهبردها نباشد، شرایط علی، زمینهای و مداخلهای قادر به بروز پدیده محوری نیستند. دراین تحقیق شش مقوله «عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی»، «تخلف از قوانین و مقررات»، «عدم وجود قوانین و مقررات جامع حفظ کاربری»، «عملکرد ضعیف دستگاهها و نهادهای متولیامر و نظارتی»، «مدیریت و برنامهریزی ضعیف و نادرست» و «مشکلات استفاده از شهرکهای صنعتی» جزء راهبردهای موثر بر پدیده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی استان هستند. برای تشریح بیشتر راهبردها، نقلقولهایی از مشارکتکنندگان ذکر میشود. یکی از افراد در مورد مقوله «عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی» میگوید «تا زمانی که آمایش سرزمین و تعریف اراضی وجود ندارد، با قوانین موجود نمیتوانند کاربری اراضی کشاورزی را حفظ کنند.» و فرد دیگری میگوید «ما از اول انقلاب گفتهایم بخش کشاورزی باید در اولویت باشد ولی در عمل برعکس عمل کردهایم و الان هیچ کاری نمیتوان کرد.». یکی از مشارکتکنندگان در مورد مقوله «تخلف از قوانین و مقررات» میگوید «بعضی مواقع با اسم کاربری کشاورزی مجوز میگیرند واز معافیتهای آب، برق و تسهیلات بخش کشاورزی استفاده میکنند ولی طرح را به کاربری صنعتی و ویلا تبدیل میکنند و این به دلیل نبود نظارت است.». یکی از افراد در مورد مقوله «عدم وجود قوانین و مقررات جامع حفظ کاربری» میگوید «بعد از تخریب به حالت اول برنمیگردد، در قانون گفته که به حالت اول برگردد ولی مشخص نکرده چه کسی برگرداند و تعریف نشده.». یکی از خبرگان در مورد مقوله «عملکرد ضعیف دستگاهها و نهادهای متولیامر و نظارتی» میگوید، «ادارات خدماترسان(برق، گاز، آب و تلفن) با دادن خدمات، فرایند خردکردن و فروش اراضی کشاورزی را سریعتر و شدیدتر میکنند.». یکی از افراد در زمینه مقوله «مدیریت و برنامهریزی ضعیف و نادرست» میگوید، «فرایند مجوزدهی طولانی و مبهم است. برای جلوگیری از سودجوئی و رانتخواری، باید فرایند مجوزدهی کوتاه و شفاف شود.» و فرد دیگری در این مورد میگوید «بر اساس قانون مشمول مرور زمان، چنانچه از وقوع جرم درجه 7و8 ، 3 سال زمان بگذرد و تعقیب نشود، قابل پبگیری نیست و با امکانات و شرایط این ادارات، 3 سال چیزی نیست.». یکی از مشارکتکنندگان در مورد مقوله «مشکلات استفاده از شهرکهای صنعتی» میگوید «درشهرکهای صنعتی، زمین باید به شکل اجاره و با قیمت کم، در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد.».
پیامدها: نتایج واثراتی هستند که بدنبال بروز پدیده محوری ایجاد میشوند. پیامدها ممکن است منفی یا مثبت باشند. نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که در اثر پدیده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان، پیامدهای منفی«کاهش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی»، «ایجاد مشکلات اقتصادی، اجتماعی در روستاها، مناطق کشاورزی و مکانهای احداث ویلا»، «افزایش مشکلات و هزینه جامعه و دولت» و«تخریب و از بین رفتن خاک، اراضی کشاورزی و محیط زیست» و پیامدهای مثبت «احداث و نگهداری باغ در اطراف خانه باغ و ویلاها» و«افزایش ارزش مادی زمین» حاصل شدهاند. برای توضیح بیشتر نقلقولهایی از افراد مشارکتکننده، ذکر میشود. یکی از مشارکتکنندگان در مورد پیامد «کاهش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی» میگوید، « برای افراد سودجو کاهش تولیدات اهمیت ندارد.». یکی از افراد در مورد پیامد « ایجاد مشکلات اقتصادی، اجتماعی در روستاها، مناطق کشاورزی و مکانهای احداث ویلا» میگوید، « ساخت خانه باغ و ویلا به صورت پراکنده باعث میشود که نیروی انتظامی نتواند کنترل کامل داشته باشد و باعث افزایش فساد و معضلات امنیتی و اجتماعی میشود.». یکی از خبرگان در مورد پیامد «افزایش مشکلات و هزینه جامعه و دولت» میگوید، « دفاتر املاک و افراد سودجو، خرید و قطعهبندی اراضی را به شکل غیرقانونی انجام داده و به افرادی که آگاهی کمی از قوانین و مقررات دارند، میفروشند و مردم را با دولت درگیر میکنند.». یکی از مشارکتکنندگان در مورد پیامد «تخریب و از بین رفتن خاک، اراضی کشاورزی و محیط زیست» میگوید، « چون برنامهای برای حفظ کاربری وجود ندارد که برای توسعه شهرها از اراضی غیر مستعد استفاده شود، اراضی مرغوب کشاورزی اطراف شهرها و روستاها از بین میرود.». یکی از افراد در مورد پیامد مثبت «احداث و نگهداری باغ در اطراف خانه باغ و ویلاها» میگوید، « گاهی به خاطر احداث خانه باغ 50-40 متری، چندین هکتار باغ را احداث و نگهداری میکنند.» و فرد دیگری در مورد پیامد «افزایش ارزش مادی زمین»میگوید، « اختلاف قیمت زمین کشاورزی با قیمت انواع کاربریهای دیگر، زیاد است.».
کدگذاری انتخابی: فرایندی انسجام بخش است. باردیگر، دلایل انتخاب مقوله محوری به عنوان پدیده محوری، ارزیابی و ارتباط مفاهیم، مقوله و زیرمقولهها با همدیگر و با مقوله محوری، بررسی شد. فرایندها و الگوی بدست آمده به شکل یکپارچه و داستانگونه روایت گردید و مقولههایی که نیاز به اصلاح و تغییر داشتند، شناسایی شده و بهبود یافتند تا نظریه یا مدلی منسجم و کامل ارائه گردد. در نهایت مدل مفهومی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان ارائه گردید.(شکل1)
نتیجهگیری
بر اساس نتایج تحقیق حاضر، مقوله های «مشکلات بخش کشاورزی»، « عوامل محیطی و اکولوژیکی» و« فشار و تاثیر افراد بانفوذ و رانتخوار» تحت عنوان شرایط علی، تاثیر مستقیم بر پدیده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، دارند که به ترتیب با نتایج تحقیق قاسمی(2003) شامل« عدم دسترسی مناسب به نهاده ها و خدمات حمایتی از طرف دولت و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی»، «محدودیت دسترسی به منابع آبی، مشکلات حاصلخیزی خاک و وضعیت توپوگرافی واحد تولیدی و محدودیت های ناشی از موقعیت واحد تولیدی» و « اجبار سازمانهای دولتی» هم راستا است. همچنین براساس نتایج، مقولههای« عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی»، « عدم وجود قوانین و مقررات جامع حفظ کاربری» و « عملکرد ضعیف دستگاهها و نهادهای متولی امر و نظارتی» تحت عنوان راهبردها، مقولههای «آگاهی کم مردم از قوانین و ارزش محیط زیست و ضعف آموزش و تحقیق در زمینه مدیریت اراضی کشاورزی» تحت عنوان شرایط مداخلهگر و مقوله« کمبودها و نقاط ضعف سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای ذیربط» تحت عنوان شرایط زمینهای بر این پدیده موثر هستند که به ترتیب با نتایج قاسمی(2003) شامل «عدم وجود آمایش سرزمین و سیاست کشاورزی دولت»، «عوامل حقوقی»، «ناهماهنگی بین سازمانها»، «موانع روانشناختی وآموزشی» و « گرفتاریها و کمبودهای مدیریت امور اراضی» مطابقت دارد.
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که مقوله« عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی» تحت عنوان راهبردها، مقوله« تفاوت زیاد قیمت زمین کشاورزی با قیمت انواع کاربریهای دیگر» تحت عنوان شرایط علی و مقوله «تغییر فرهنگ و وجود مشکلات و نیازهای اجتماعی» تحت عنوان شرایط مداخلهگر بر این پدیده موثر هستند که به ترتیب با نتایج تحقیق حسینزادهدلیر و همکاران (2009) شامل « سیاستها و برنامهریزیها»، « قیمت پایین زمین» و « رشد جمعیت و وجود مسایل و مشکلات اجتماعی- اقتصادی در شهرها» هم راستا است.
براساس نتایج بدستآمده مقوله « مشکلات بخش کشاورزی» تحت عنوان شرایط علی، مقوله «عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی» تحت عنوان راهبردها و مقوله «خرید و فروش اراضی کشاورزی با قولنامه» تحت عنوان شرایط مداخلهگر بر این پدیده موثر هستند که به ترتیب با نتایج تحقیق اسپیندولا و همکاران (2011) که عوامل موثر را در سه دسته، «دسترسی به بازارها»، «سیاستهای عمومی»، «ساختارزمینی(ملکی)» گروهبندی کرده، مطابقت دارد.
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که مقوله « مشکلات بخش کشاورزی» تحت عنوان شرایط علی، مقوله «تغییر فرهنگ و وجود مشکلات و نیازهای اجتماعی» تحت عنوان شرایط مداخلهگر و مقوله« عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی» تحت عنوان راهبردها بر این پدیده موثر هستند که با نتایج تحقیق الانیی و همکاران (2013) که بیان میکند که «شرایط بهتر خدماتی و برگشت بیشتر سرمایه در بخش صنعت، باعث شده نهاده ها از بخش کشاورزی خارج شوند»، « تغییر در سلیقهها باعث شده زمین برای محصولات پر تقاضا و پرسود استفاده شود» و« سیاستهای اداره زمین»، سازگار است.
مدل استخراج شده در این تحقیق نشان میدهد که مقولههای«مشکلات بخش کشاورزی» و«عوامل محیطی و اکولوژیکی» تحت عنوان شرایط علی و مقوله «تغییر فرهنگ و وجود مشکلات و نیازهای اجتماعی» تحت عنوان شرایط مداخلهگر بر پدیده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی استان، موثر هستند که به ترتیب با نتایج تحقیق الانیی وهمکاران (2015) که شامل عوامل« نیروی کار کشاورزی»، « دردسترس بودن زمین کشاورزی و عوامل اقلیمی» و« شهرسازی و پیری» است، مطابقت دارد.
حفظ اراضی کشاورزی در رسیدن به اهداف برنامههای توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی نقش حیاتی دارد. استفاده از نتایج تحقیق حاضر، برنامهریزان و مسئولین استان را در مدیریت یکپارچه و صحیح اراضی کشاورزی، کمک خواهد کرد. براساس نتایج، بیشترین فراوانیها به ترتیب مربوط میشود به عوامل « فشار و تاثیر افراد بانفوذ و رانتخوار»، «کمبود نیروی انسانی در مدیریت امور اراضی»، «حرص و طمع دلالان و افراد سودجوء»، «عدم وجود برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی» و «درآمدکم فعالیت کشاورزی». بر اساس مدل استخراج شده، عوامل اصلی و مستقیم تحت عنوان شرایط علی و عوامل غیرمستقیم تحت عنوان شرایط زمینهای و مداخلهگر، شرایط لازم را برای ایجاد پدیده تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان، فراهم میآورند اما شرایط کافی نیستند و اگر راهبردهای شناسایی شده در این فرایند حضور نداشته و نقش خود را ایفا نکنند، این عوامل قادر به بروز این پدیده منفی نخواهند بود. پس نقش راهبردها مشخص میشود به عبارت دیگر راهبردها، واکنش جامعه به پدیده مورد مطالعه هستند. در اثرتغییرکاربری، پیامدهای منفی غیر قابل جبران دربخش کشاورزی و روستاهای استان، ایجاد شده است. با توجه به اینکه اگر تاثیر راهبردهای منفی نباشد، عوامل مستقیم و غیرمستقیم شناسایی شده قادر به بروز پدیده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نیستند، پیشنهاد میگردد ابتدا آمایش سرزمین جامعی تهیه و براساس آن قوانین و برنامههای جامع موردنیاز، تدوین گردد. سپس دستگاههای متولیامر و نظارتی به اجرای کامل این قوانین و برنامهها ملزم گردند، از هرگونه تخلف جلوگیری شده و برای اجرای صحیح و کامل قوانین و برنامهها، سیستم مدیریتی مناسب استقرار یابد.
سپاسگزاری
-از همه کسانی که درانجام تحقیق حاضر، مرا یاری نمودند بویژه افرادی که در مصاحبه، مشارکت نمودند، سپاسگزاری مینمایم.
-از مدیر و کارکنان محترم مدیریت امور اراضی استان و اداره امور اراضی شهرستان تبریز سپاسگزاری
مینمایم.
)